فضیلت خُمس
خمس یکی از فرایض اسلامی که خداوند متعال آن را برای پیغمبر اسلام حضرت محمّد بن عبد الله(ص) از نظر اکرام و احترام قرار داده است و کسی که از پرداخت آن امتناع کند، هر چند به مقدار کمی هم باشد، در ردیف ستمکاران خواهد بود.
ابوبصیر یکی از محدّثین بزرگ است، از حضرت باقر(ع) پرسید: «کمترین چیزی که باعث دخول در آتش جهنم می‌گردد، کدام است؟»
حضرتش در پاسخ فرمودند: «خوردن یک درهم از مال یتیم»، سپس افزودند: «آن یتیم ما هستیم»
مجلسی اوّل(ره) در «روضه المتقّین» در شرح این حدیث می‌گویند: منظور از یتیم در کلام امام(ع) یگانه خلقت و یگانه روزگار مثل «درّ یتیم» می‌باشد.
و نیز حضرت باقر(ع) فرمود: «برای هیچ کس جائز نیست از مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است چیزی بخرد، مگر اینکه حق ما را به ما برساند».
در حدیث دیگری ابوبصیر از حضرت باقر(ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: «کسی از مالی که خمس به آن تعلّق گرفته است چیزی بخرد، خداوند هر گز او را معذور نمی‌دارد، زیرا چیزی را که حلال نیست، خریداری کرده است».
حضرت صادق(ع) نیز فرمودند: «بنده‌ای که از خمس چیزی را بخرد معذور نیست و تا صاحبان خمس اجازه ندهند، هرگز نمی‌تواند بگوید آن را به مال خود خریده‌ام».
(مسأله 1747) در هفت چیز خمس واجب می‌شود: اوّل: منفعت کسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواّصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافرِ ذِمّی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد.
(مسأله 1748) هرگاه انسان از تجارت یا صنعت؛ یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می‌شود بدهد.
(مسأله 1749) اگر از غیر کسب مالی بدست آورد؛ مثلاً چیزی به او ببخشند واجب نیست خمس آن را بدهد، اگر چه احتیاط مستحّب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.
(مسأله 1750) مِهری را که زن می‌گیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان می‌رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحّب آن است خمس ارثی را که از او می‌برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.
(مسأله 1751) اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده؛ باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال خمسی نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.
(مسأله 1752) اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1753) کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد، باید خمس تمامی مالی را که بدست می‌آورد بدهد. ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن را کرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.
(مسأله 1754) اگر ملکی را بر افراد معینی مثلاً براولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند. و نیز اگر به نحو دیگری از آن ملک منفعت می‌برند مثلاً اجاره آن را می‌گیرند باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند.
(مسأله 1755) اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحّبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای بدست آورد چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگهداشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می‌آید بدهد.
(مسأله 1756) اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار هم صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد؛ معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند.
(مسأله 1757) اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد؛ معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.
(مسأله 1758) اگر مالی را که خمس آن داده نشده، بخرد؛ چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.
(مسأله 1759) اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد پنج یک آن چیز مال او نمی‌شود.
(مسأله 1760) اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد؛ مالی بدست انسان بیاید؛ واجب نیست خمس آن را بدهد.
(مسأله 1761) تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی شروع به کاسبی می‌کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آن چه را که از خرج سالش زیاد می‌آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله‌ای بکند و منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
(مسأله 1762) انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد و جائز است دادن خمس را تا آخر سال تأ خیر بیندازد و اگر برای دادن خمس؛ سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
(مسأله 1763) کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی بدست آورد در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.
(مسأله 1764) اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
(مسأله 1765) اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پائین آید خمس مقداری را که بالا رفته براو واجب است؛ بلکه اگر به اندازه‌ای هم نگهداشته که تُجّار معمولاً برای گران شدن جنس، آن را نگه میدارند، خمس مقداری که بالا رفته باید بدهد.
(مسأله 1766) اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً به او بخشیده‌اند، چنانچه قیمتش بالا رود، و آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده، خمس دارد. ولی اگر مثلاً درختی که خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که منفعتی از آنها ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.
(مسأله 1767) اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمّو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر باغ را فقط برای میوه خوردن خود و عائله خود احداث کند و یا به این قصد بخرد و جزء مؤنه محسوب شود آن باغ و نمو آن خمس ندارد ولی اگر برای اینکه میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده است حکم سرمایه را پیدا می‌کند که باید خمس میوه و نمّو درختها را بدهد.
(مسأله 1768) اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است اگر چه آنها را نفروشد، باید خمس آنها را بدهد ولی اگر مثلاً از شاخه‌های آن که معمولاً هر سال می‌برند، استفاده ببرد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1769) کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می‌گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند باید عائدات خود را روی هم رفته کلاً در نظر بگیرد و مخارج سالانه خود را در نظر بگیرد و خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می‌آید بدهد و اگر در یک رشته ضرر کند از رشته دیگر جبران می‌شود.
(مسأله 1770) خرجهائی را که انسان برای بدست آوردن فایده می‌کند مانند دلّالی و حمّالی می‌تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید و نسبت به مقدار آن خمس واجب نیست.
(مساله 1771) آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر به شرط اینکه تهیه آن در موقعی است که که بر حسب رسوم عرفی مورد حاجت است و زیارت و مانند اینها می‌رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده‌روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.
(مسأله 1772) مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند؛ جزء مخارج سالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد یا جایزه می‌دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می‌شود.
(مسأله 1773) اگر انسان در منطقه‌ای باشد که معمولاً جهیزیه دختر را به تدریج تهیه می‌کنند به این معنا هر سال مقداری از آن را تهیه می‌کنند چنانچه در بین سال از منافع آن جهیزیه‌ای بخرد و از شأنش زیاد نباشد لازم نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه کند، لازم است خمس آن را بدهد.
(مسأله 1774) مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند، از مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد.
(مسأله 1775) کسی که از کسب و تجارت فائده‌ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست مانند مالی که به او هبه کرده‌اند یا آن را از راه ارث بردن بدست آورده است می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فائده کسب حساب کند.
(مسأله 1776) اگر از منفعت کسب آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
(مسأله 1777) اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس اثاثیه‌ای را که مرد احتیاجش باشد برای منزل بخرد، چنانچه در بین همان سال احتیاجش از آن برطرف شود بطوری که در آخر سال زائد بر مخارج سال محسوب شود باید خمس آن را بدهد و مثل آن است زیور آلات زنانه، ولی اگر بعد از انقضای سال احتیاجش از آن رفع شود خمس آن واجب نیست.
(مسأله 1778) اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید.
(مسأله 1779) اگر در سال اوّل منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی بدستش آید، می‌توان مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر نماید.
(مسأله 1780) اگر مقداری از سرمایه از بین رود و از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می‌تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع بردارد.
(مسأله 1781) اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی‌تواند از منفعتی که بدستش می‌آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
(مسأله 1782) اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.
(مسأله 1783) اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند می‌تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را اداء نماید.
(مسأله 1784) اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند نمی‌تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع کسب قرض را ادا ء نماید.
(مسأله 1785) بنابر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد ولی خمس‌های دیگر را می‌تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.
(مسأله 1786) تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن مال تصرّف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
(مسأله 1787) کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصّرف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تَلَف شود، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1788) کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن بدست می‌آید مال خود او است.
(مسأله 1789) کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچکدام نمی‌توانند در آن تصرّف کنند.
(مسأله 1790) اگر بچّه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید ولی او می‌تواند پیش از بلوغ او خمس آن را بدهد واگر بعد از تمام شدن سال خمس را ندهد تصرّف در آن مال برای او جائز نیست ودر این صورت بر خود صغیر واجب است که پس از بلوغ خمس آنرا بدهد.
(مساله 1791) انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده‌اند یا نه می‌تواند تصرّف نماید.
(مساله 1792) کسی که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قیمتی را که خریده بدهد وچنانچه آن رابه عین خریده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که این ملک را به این پول عیناً می‌خرم درصورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری راکه آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
(مساله 1793) کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فائده برده آنها را خریده لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط مستحبّ باید با حاکم شرع مصالحه کند.
(مسأله 1794) اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی بدست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1795) نصاب معدن بنابر احتیاط 105 مثقال معمولی نقره سکّه دار یا 15 مثقال معمولی طلای سکّه دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره سکّه‌دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار برسد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1796) استفاده‌ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهائی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
(مسأله 1797) در گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ احتیاط واجب آن است که مانند معادن در نظر گرفته شود و اگر قیمت هر یک از آنها به حدّنصاب رسید خمس آن را بدهد و اگر نرسد حکم منافع کسب را دارد.
(مسأله 1798) کسی که از معدن چیزی بدست می‌آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جائی باشد که مالک ندارد.
(مسأله 1799) اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار می‌رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کرد.
(مسأله 1800) اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده‌اند، اگر سهم هر کدام آنها به 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار برسد، باید خمس آن را بدهند.
(مسأله 1801) معادن بطور کلّی جزء اَنفال است و استخراج آنها در زمان کنونی ما بدون اجازه فقیه جامع الشرائط و برنامه‌ای که از طرف وی مقرّر می‌گردد جائز نیست و لازم است در این مورد با نظر او برنامه‌ای تنظیم و بر اساس آن عمل شود.
(مسأله 1802) گنج، مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند.
(مسأله 1803) اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1804) نصابِ گنج بنابر احتیاط 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می‌آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار برسد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1805) اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده‌اند نیست، مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد. ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است؛ باید به او اطلّاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلّاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانیکه پیش از او مالک زمین بوده‌اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1806) اگر در ظرفهای متعدّدی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها رویهم 105 مثقال نقره سکّه دار یا 15 مثقال طلای سکّه دار باشد، بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. ولی چنانچه چند گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، بنا بر احتیاط خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
(مسأله 1807) اگر دو نفر گنجی را پیدا کنند در صورتی بر هر یک از آنها خمس آن واجب است که قیمت سهم هر یک آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلای سکّه دار برسد.
(مسأله 1808) اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست، باید به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، حکم منافع کسب را دارد.
- مال حلال مخلوط به حرام
(مسأله 1809) اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شودکه انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچکدام معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود.
(مسأله 1810) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد. و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
(مساله 1811) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند. و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او است یا نه؛ باید چیزی راکه یقین دارد مال او است به او بدهد، و احتیاط مستحّب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است به او بدهد.
(مسأله 1812) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده،لازم است مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مسأله 1813) اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، بنا بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او بدهد.
(مسأله 1814) اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفرِ معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید قرعه بیندازد و به نام هر کس افتاد مال را به او بدهند.
(مسأله 1815) اگر به واسطه غواصّی یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید بیرون آورند، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده‌اند، قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد، یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر، آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او باید خمس بدهد.
(مسأله 1816) اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنا بر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد؛ در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهائی یا با منفعتهای دیگر زیاد بیاید.
(مسأله 1817) خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می‌گیرد در صورتی واجب است که برای کسب بگیرد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر، کسب او از مخارج سالش زیاد‌تر باشد.
(مسأله 1818) اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری بدستش آید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1819) اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن لازم است که به تنهائی یا با منافع دیگر کسب او، از مخارج سالش زیاد باشد.
(مسأله 1820) اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1821) اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا بدست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد در صورتی که این کار کسبش باشد و به تنهائی یا با منفعتهای دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1822) کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است؛ اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
(مسأله 1823) اگر بچّه‌ای معدنی را بیرون آورد؛ یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند؛ یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد ولی او باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1824) اگر مسلمانان به امر امام(ع) با کفار جنگ کنند و چیزهائی در جنگ بدست آورند به آنها غنیمت گفته می‌شود. و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام(ع) صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهائی که مخصوص به امام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.
(مسأله 1825) اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، ولی اگر غیر از پول چیز دیگر بدهد باید به اذن حاکم شرع باشد، و نیز اگر خانه و دکّان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می‌گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
(مسأله 1826) اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند.
(مسأله 1827) اگر کافر ذمّی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد.
(مسأله 1828) اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید؛ کافر ذمّی باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1829) اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولّی او برایش زمینی بخرد، باید خمس زمین را از او بگیرند.
(مسأله 1830) خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام(ع) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند. ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی‌کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.
(مسأله 1831) سیدّی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدّی که در سفردر مانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می‌شود خمس داد.
(مسأله 1832) به سیدّی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد؛ نباید خمس بدهند.
(مسأله 1833) به سیدّی که عادل نیست می‌شود خمس داد ولی به سیدّی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
(مسأله 1834) به سیدّی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد؛ نمی‌شود خمس داد و به سیدّی هم که آشکارا معصیت می‌کند، اگر چه خمس کمک به معصیت او نباشد؛ نباید خمس بدهند.
(مسأله 1835) اگر کسی بگوید سیدّم، نمی‌شود به او خمس داد، مگر آنکه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است.
(مسأله 1836) به کسی که در شهر خودش معروف باشد که سید است، اگر چه انسان به سید بودن او یقین نداشته باشد، می‌شود خمس داد.
(مسأله 1837) کسی که زنش سیدّه است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جائز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.
(مسأله 1838) اگر مخارج سیدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنا بر احتیاط واجب، نمی‌تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری غیر مخارج خودش که بر خمس دهنده واجب است برساند، مانعی ندارد.
(مسأله 1839) به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد، می‌شود خمس داد.
(مسأله 1840) احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.
(مسأله 1841) اگر در شهر انسان سید مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحّق ممکن نباشد، باید خمس را به شهردیگری ببرد و به مستحّق برساند و احتیاط واجب آن است که مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد. و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده چیزی بر او واجب نیست.
(مسأله 1842) هرگاه در شهر خودش مستحّقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحّق ممکن باشد؛ می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تَلَف شود، نباید چیزی بدهد، ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مسأله 1843) اگر در شهر خودش مستحّق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحّق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است.
(مسأله 1844) اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
(مسأله 1845) اگر خمس را از خودِ مال ندهد و بااذن حاکم شرع از جنس دیگری بدهد باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند؛ اگر چه مستحّق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
(مسأله 1846) کسی که از مستحّق طلبکار است و می‌خواهد طلب جود را بابت خمس حساب کند بنابر احتیاط مستحّب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحّق بابت بدهی خود به او برگرداند. و می‌تواند ذمّه بدهکار را بدون این کار بابت خمس بریء نماید.
(مسأله 1847) مستحّق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیز دار شدنش هم نمی‌رود و می‌خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد اشکال ندارد.
(مسأله 1848) اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سید دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمی‌تواند از منافع آن سال کسر نماید؛ پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد باید خمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.